به نقل از «قدس آنلاین»

اعتراض مادران به پرداختی‌های مرخصی زایمان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۷۷۷

چهاردهم مردادماه سال جاری بود که خبرنگار خبرگزاری فارس گزارشی از روند پیگیری مطالبات مردمی در سامانه فارس من منتشر کرد. در این گزارش به موضوعاتی مانند تخلف تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق کامل به مادران، درخواست بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی، درخواست کاهش سن بازنشستگی بانوان معلول و چرایی یکسان بودن حقوق بیمه بیکاری مجردها و متأهلان اشاره شده بود که سازمان تأمین اجتماعی به این گزارش مردمی واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(اینجا بخوانید)

یکی از محورهای مهم این گزارش که انتقادات بسیاری در پی داشته است موضوع اجرا نشدن ماده 17 قانون جوانی جمعیت است، در این باره پویشی با مضمون «تخلف تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق کامل به مادران» ایجاد شده بود که نویسندگان آن، خواستار پرداخت تمام حقوق دریافتی مادران در دوران مرخصی زایمان شده است.

محور دیگر، انتقاد به یکسان بودن مقرری بیکاری پرداختی به متأهلان و مجردان است که سازمان تأمین اجتماعی به این پویش مردمی نیز واکنش نشان داده است.برخی از کارگران با راه‌اندازی پویشی در فارس من به میزان پرداختی‌های بیمه بیکاری اعتراض کردند، خواسته این جمع توجه بیشتر به متأهلین در پرداختی‌های بیمه بیکاری است. در این پویش تأکید شده است: فردی که سال‌ها بیمه پرداخت کرده و به هر دلیلی ناخواسته بیکار شده است. چرا با وجود مخارج خانه و خانواده و مثلاً طرح‌های حمایت از جوانی جمعیت، حقوق ماهیانه بیمه بیکاری این فرد متأهل دارای چند فرزند با حقوق فرد مجرد که در خانه پدری خود است یکسان است؟

بیمه رانندگان تاکسی نیز یکی از چالش های مهم این گروه از جامعه است که در قالب پویشی این رانندگان نگرانی های خود را مطرح کردند. طراحان این پویش نوشته اند: «از سال۱۳۹۳ رانندگان تاکسی جدیدالورود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی که ابتدایی‌ترین حق این قشر زحمت‌کش است و در قانون کشور لحاظ شده تحت پوشش با حمایت یارانه‌ای دولت قرار نمی‌گیرند، درصورتی که هرساله تعداد زیادی راننده بازنشسته وتغییر شغل می‌دهند واز چرخه بیمه پردازی خارج می‌شوند ولی راننده‌ای جایگزین نمی‌شود، در صورتی که تکلیف قانونی تأمین اجتماعی است که رانندگان را تحت پوشش بیمه قرار دهد ولی متأسفانه این قشر خدوم قربانی اختلافات دولت و سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند عاجزانه خواهشمندیم رسیدگی و مساعدت فرمایید.

اما سازمان تأمین اجتماعی به گزارش فارس با تیتر«از سرگردانی رانندگان بدون بیمه تا اعتراض‌های مادران به پرداختی‌های مرخصی زایمان» واکنش نشان داده است و جوابیه ای ارسال کرده است، متن این جوابیه به شرح ذیل است:

اعتراض مادران به پرداختی‌های مرخصی زایمان به گوش سازمان برنامه و بودجه رسید

نظر به اینکه اجرای بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان با تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط و افزایش مدت مرخصی زایمان به ۱۲ ماه برای زایمان‌های دوقلو و بیشتر، موجب افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی نظیر سازمان تأمین اجتماعی شده و از این حیث برای این صندوق‌ها واجد بار مالی است، به همین دلیل در تبصره این ماده مقرر شده است «بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۷۲) این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی تخصیص داده می‌شود».

لذا باتوجه به بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و بند (۲) ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند (ن) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل بار مالی بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای بدون تأمین و پرداخت آن در بودجه کل کشور تأکید دارند، مراتب به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس و چند مرحله نیز پیگیری شده که به محض حصول نتیجه و تامین منابع مورد نیاز، دستورالعمل لازم به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ خواهد شد.

دستمزد مقرری‌بگیران متأهل و مجرد یکسان نیست

طبق جدول ذیل بند «الف» ماده (۷) قانون بیمه بیکاری و همچنین بند «ب» همان ماده قانونی، مدت استفاده از مقرری و میزان مبلغ بیکاری افراد متأهل یا متکفل با بیمه‌شدگان مجرد متفاوت است، به نحوی که در هنگام محاسبه مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به بیمه‌شده متأهل یا متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت کفالت (حداکثر تا ۴ نفر) به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد به مقرری افراد مذکور افزوده می‌شود، ضمن اینکه مدت استفاده مقرری‌بگیران متأهل یا متکفل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است در صورتی که این مدت برای افراد مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶.

متولی بیمه رانندگان تاکسی چه کسی است؟

به سبب عدم تأمین منابع مالی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ممنوعیت تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام ‌مندرج در قوانین بودجه سنواتی وفق ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به نامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به شماره ۳۷۱/۹۶/۱۰/۲۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ پذیرش و برخورداری رانندگان جدیدالورود از سهم هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است. لیکن به منظور افزایش رضایتمندی رانندگان عزیز وفق مصوبه موضوع بند (7) دو هزار و یازدهمین صورتجلسه هیئت مدیره این سازمان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ و دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۲۹۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ مقرر شده است پس از معرفی رانندگان جدیدالورود حائز شرایط از سوی مرجع ذی‌صلاح (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) پذیرش و پوشش بیمه‌ای و برخورداری از معافیت رانندگان موصوف از محل جایگزینی به میزان (۱۰۰ درصد) قطع بیمه‌پردازی ناشی از عدم اشتغال رانندگان غیر واقعی محقق شود. در این راستا تاکنون طی ۸ مرحله پالایش اطلاعات رانندگان، تعداد ۵۸۱۶ راننده جدیدالورود پذیرش و ۵۷۹۸ راننده غیرواقعی از فهرست بیمه شدگان شاغل در ناوگان حمل و نقل خارج شده‌اند.

شایان ذکر است با وجود تخصیص نیافتن و انباشت سهم دولت بابت معافیت حق بیمه رانندگان به مبلغ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه‌ای قریب به ۳۰۱ هزار و ۹۰۵ نفر راننده شاغل در ناوگان حمل و نقل درون شهری با بهره‌مندی از کلیه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی کماکان تداوم دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مرخصی زایمان سازمان تأمین اجتماعی رانندگان تاکسی مرخصی زایمان بیمه بیکاری پوشش بیمه صندوق ها بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: در صنعت استان بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 23 هزار و 180 نفر  عضو خانه کارگر اراک هستند که حدود 12 هزار نفر از این تعداد فعال هستند و به طور مداوم حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند. پرداخت حق عضویت برای مدت سه سال، 400 هزار تومان و برای یک سال 200 هزار تومان است.

وی افزود: خانه کارگر اراک تشکل ساکن و راکدی نیست و 2 بار در سال مراسمی را برگزار می‌کند. خانه کارگر استراحتگاه‌هایی را برای کارگران و خانواده‌های آنها در نظر  گرفته است. سامانه رفاهی ایرانیان برای کارگران ساختمانی راه اندازی شده است که کارگران باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند این سامانه بیمه کارگران ساختمانی را مادام العمر می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 650 نفر کلاس آموزشی رایگان اعم از کلاس‌های کمک درسی، کامپیوتر، خیاطی و غیره برای خانواده‌های عضو خانه کارگر اراک برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال افزایش صد برابری داشته باشد.

قیاسی بیان کرد: کارگران ساختمانی استان مرکزی 13 هزار و 250 نفر هستند که از خدمات بیمه‌ای استان استفاده می‌کنند. در شهرستان اراک 4 هزار و 300 کارگر از بیمه استفاده می‌کنند. از اواخر سال 99 هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است که سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به جهت کسری منابع اعلام نکرده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی است.

وی ادامه داد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 12هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است. این سازمان یک سازمان هزینه درآمدی است و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود اما این اصلاح نباید منجر به نادیده گرفتن حق کارگر شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: 50 درصد حوادث کارگاهی و 55 درصد فوت حوادث کارگاهی در سطح کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که وضعیت استان مرکزی نیز به همین صورت است. در استان مرکزی 12 هزار نفر پشت نوبت بیمه قرار دارند که 4 هزار نفر مربوط به شهر اراک است. 

قیاسی افزود: سال 1401  نیز 57 درصد افزایش حقوق وجود داشت، ولی تورمی ایجاد نشد. تورم امسال 45 درصد بود، اما دستمزد پایه تنها 35 درصد افزایش یافت و سایر سطوح در نظر گرفته نشد و رشد نداشت که این امر برای بخش تولید ضرر دارد. متأسفانه اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود چراکه اگر در قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی تعریف شده بود تعیین دستمزد به این صورت نبود. دولت نباید در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.

 وی بیان کرد: صنعت استان حال خوبی ندارد. در صنعت بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری بحث مسکن است. مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی لحاظ نشده است. 

انتهای پیام/711/